لایحه افزایش اختیارات بانک مرکزی؛ یک مُسَکّن اورژانسی
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۷۲۷۶
فرارو- اخیرا رئیس جمهور لایحه افزایش اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: «نظر به ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی از طریق تقویت اختیارات ارزی و ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، لایحه زیر که مفاد آن در هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسیده، برای انجام تشریفات قانونی تقدیم میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش فرارو، این لایحه دو فوریتی با هدف افزایش اختیارات بانک مرکزی از سوی دولتها ارائه میشود. پس از سال ۱۳۹۷ که نوسانات ارزی، باعث شد مدیران ارشد بانک ملی به اخلال در نظام ارزی کشور متهم شوند، برخی اختیارات این بانک در این حوزه محدود شد و مدیران بانک مرکزی تلاش میکردند برای اجرای سیاستهای ارزی، موافقت شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوا را داشته باشند. بعد از آن دوره، تلاشها برای بازگرداندن اختیارات بانک مرکزی شروع شده و همچنان ادامه دارد. فرارو برای بررسی این لایحه، میزان اثر گذاری و کارکردهای مختلف آن، با دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان، گفتکو کرده است:
فرارو: دولت لایحهای دو فوریتی برای تقویت اختیارات ارزی بانک مرکزی تصویب و اعلام کرده با افزایش اختیارات قصد دارد زمینه حفظ ارزش پول ملی را ایجاد کند. این تصمیمات را تا چه حد موثر میبینید؟
شقاقی: در مورد حفظ ارزش پول ملی، ما با مسائلی ریشهای و کلان رو به رو هستیم. مسائلی مثل تورم و اختلاف تورم داخل و شرکای تجاری در کنار بحث ناترازی ارزی کشور از مهمترین موارد است. ناترازی ارزی کشور تحت تاثیر کسریهای تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه تشدید میشود. ناترازی ارزی در نهایت روی افزایش قیمت دلار تاثیر میگذارد. ریشههای حفظ و تقویت ارزش پول ملی در ناترازیهای کشور نهفته است. ناترازی بودجهای و ناترازی ارزی کشور نیاز به اصلاح و بازسازی و سپس حفظ و تقویت دارد.
فرارو: چرا بانک مرکزی به دنبال اخذ اختیارات بیشتر است؟ قرار است با این اختیارات جدید شاهد چه تحولاتی باشیم؟
شقاقی: آن چه بانک مرکزی در سایه اختیارات بیشتر به دنبال آن است، عمدتا شامل گروهی از اقدامات برای ساماندهی و هماهنگی با بخش تجاری کشور و اختیاراتی در جهت تقویت اقتدار بانک مرکزی در شبکه بانکی کشور است. بانک مرکزی به دنبال اخذ اختیاراتی از سران برای ورود موثرتر در حوزه واردات و صادرات بود. درواقع بانک مرکزی سعی دارد راهی ایجاد کند تا ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به موقع به کشور برگردد و این ارز عملا در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد. در بخش واردات نیز بانک مرکزی به این دلیل مایل به ورود است که در برخی موارد با وارادات غیرضروری در کشور، فشار بر بازارساز ارز تشدید میشود.
بر این اساس بانک مرکزی به دنبال اقدامات جزئی و مدیریتی است. از یک سو بانک مرکزی به دنبال هماهنگی با بخش تجاری کشور است و از سوی دیگر به دنبال ایجاد هماهنگی در دو حوزه واردات و صادرات است. افزایش اختیارات در جهت نظارت بانک مرکزی بر بانکهای پرریسک و بانکهای بد نیز، از دیگر مواردی است که برای بانک مرکزی اهمیت دارد. اینها اختیاراتی بود که آقای فرزین (رئیس کل بانک مرکزی)، به دنبالش بود و مایل بود با کمک این اختیارات چتر نظارتی و چتر مداخله خود را در بازار آزاد و بانکهای بد افزایش دهد.
فرارو: تاثیرگذاری مثبت این نوع اختیارات که مدیرکل بانک مرکزی به دست آورده را تا چه حد ارزیابی میکند؟
شقاقی: فراموش نکنیم که اینها همه اقداماتی مدیریتی، جزئی و سطحی محسوب میشوند. هدف این است که این اقدامات بتواند التهابات فعلی را تا حدودی التیام دهد. اما اقدامات اساسی و ریشهای شامل اصلاحات ساختاری خواهد بود. این موضوع را با یک مثال توضیح میدهم: فرض کنید که بیماری با شرایط اورژانسی به پزشک یا بیمارستان مراجعه میکند. در این شرایط ابتدا تلاش میکنند که بیمار را از شرایط اورژانسی و ویژه خارج کنند، سپس با بهتر شدن علائم حیاتی شروع به جراحی میکنند. این جراحی که روی بیمار انجام میشود، اقدامی اصلی و اصولی است.
وقتی قلب بیمار مشکل حاد دارد و باید جراحی شود، ابتدا شرایط اولیه بیمار را به پایداری میرسانند. این مثال را زدم تا بگویم شرایط دقیقا مشابه است. آقای فرزین با این اختیارات سعی کرده در حوزه صادرات و واردات مداخله بیشتری داشته باشد و هماهنگی بیشتری بین بانک مرکزی و دستگاههای متولی ایجاد کند. صادرکنندگان غیرنفتی با بانک مرکزی همکاری ویژه ایجاد کنند و ارز حاصل از صادرات را به موقع به کشور برگردانند. تخصیص ارز نیز از سوی بانک مرکزی انجام شود و بانک مرکزی خوهد توانست بر تخصیص منابع ارزی در کشور احاطه داشته باشد.
فرارو: تسلط بانک مرکزی بر تخصیص منابع ارزی دقیقا چه کارکردی خواهد داشت و به چه معناست؟
شقاقی: یعنی وقتی صادرکنندگان محصولات و کالاهای خود را صادر کردند، ارز حاصل از صادرات به موقع به دست بانک مرکزی برسد و بانک مرکزی هم اختیارات لازم را برای تخصیص منابع ارزی مبتنی بر اولویتها به دست بیاورد. پیش از این نیز مشکلاتی مشابه داشتیم. صادر کنندگان در سالهای گذشته نیز ارز حاصل از صادراتشان را به موقع وارد کشور نمیکردند، یا تعلل داشتند یا شیطنتهایی انجام میشد. آقای همتی (رئیس اسبق بانک مرکزی) نیز فهرست صادرکنندگان متخلف را به قوه قضائیه معرفی کرد.
اکنون در حوزه واردات، آقای فرزین سعی دارد با هماهنگی دستگاههای متولی، اولویتبندیهایی در حوزه واردات کالاها مبتنی بر منابع ارزی در اختیار داشته باشد. نکته دیگر این که آقای فرزین در تلاش بود از اقتدار لازم برای نظارت قوی بر بانکهای بد برخوردار باشد تا بتواند تا حدودی این بانکها را تحت کنترل خود قرار دهد. همه این موارد به نحوی در قانون وجود دارد، ولی وقتی که سران سه قوه این اختیارات را ابلاغ میکنند، خیال بانک مرکزی تا حدودی برای مداخله و نظارت بیشتر راحت میشود.
فرارو: با همه این اقدامات تا چه حد میتوانیم به حل مشکل ارزش پول ملی امیدوار باشیم؟
شقاقی: همانطور که اشاره کردم، تمامی این اقدامات، اقداماتی اورژانسی برای مدیریت شرایط، طی ماههای آینده است. اما حل ریشهای مشکل پول ملی نیازمند اصلاحات ساختاری در زمینه ناترازیها است. بدون حل مشکل ناترازیها در زمینههای بودجه ای، ارزی، بانکی و انرژی، مسئله ارزش پول ملی به صورت ریشهای حل نمیشود. باید منتظر شد و دید که دولت سیزدهم چه اقداماتی را در جهت حل ناترازیها انجام خواهد داد.
فرارو: مشکل فعلی ارزهای تخصیصی دقیقا چیست و تقابل بانک مرکزی و بانکهای بد از کجا ناشی میشود؟
شقاقی: در حال حاضر صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را به موقع به کشور وارد نمیکنند. گاهی نیز صرافیها را دور میزنند یا با قیمتهای بالاتری به صرافیها ارائه میکنند یا در پشت پرده، قراردادهای صوری شکل میگیرد، یا به موقع به وارد کنندگان تحویل داده نمیشود.
صرافیهای بانکهای معتبر ما مدتهاست که ارزی برای تخصیص به واردکنندگان ندارند و بسیاری از واردکنندگان پشت دربهای انتظار برای دریافت ارز تخصیصی هستند. به عبارتی ارز تخصیص پیدا کرده، اما تامین نشده. این مشکلات نشان میدهد که صادرکنندگان باید زیر سیطره بانک مرکزی قرار میگرفتند که مشکلات نیز رفع شوند. واقعیت این است که بانکهای بد هم واهمهای از نظارت بانک مرکزی نداشتند. به همین دلیل آقای فرزین به دنبال افزایش اقتدار خود درحوزه نظارت بر شبکه بانکی و تقویت مداخله موثر بر بازار ارز بود. این موارد تا حدودی شرایط اورژانسی را رفع میکند.
فرارو: اگر قرار باشد جراحی اقتصادی انجام شود نیازمند چه تغییراتی هستیم؟
شقاقی: ما اگر موفق نشویم اصلاحات انجام دهیم نمیتوانیم اقتصاد ایران را جراحی کنیم. اصلاحات باید در نظام بودجه ریزی کشور، حل ناترازیهای بودجه ای، حل ناترازی بانک ها، حل ناترازی حساب سرمایه و کاهش کسریهای تجاری و صندوقهای بازنشستگی انجام شود. اینها همگی نیازمند اصلاحات ساختاری است که هم زمان بر است و هم به مقدمههایی نیاز دارد. بدون این اصلاحات ساختاری، شرایط درمانهای اورژانسی چندان موثر نخواهد بود و بار دیگر افزایش فشار بر مدیریت ارزی تحمیل خواهد شد.
فرارو: اختیارات جدید رئیس کل بانک مرکزی تا چه حد به مقدمه چینی جراحی اقتصادی کمک خواهد کرد؟
شقاقی: آقای فرزین با این اختیارات جدید میتواند مداخلات خود را در نظارت، مدیریت و هماهنگیها در بخش تجارت بیشتر کند، اما دولت باید حتما به مسئله اصلاحات ریشهای تن دهد. چون هر سالی که میگذرد ناترازیها تشدید میشود و شرایط را وخیم میکند. مثل این که ناترازی صندوقهای بازنشستگی هر روز و هر سال در حال تشدید است. پس ما نیاز داریم ناترازیها را با اصلاحات ساختاری حل کنیم. چون در غیر این صورت، شرایطی که بیمار را از اضطرار خارج کرده ایم، دوام پیدا نخواهد کرد. ناترازیها سایه سنگینی بر بخش ارزی و پولی کشورانداخته است و ما ناگریز به انجام مرحله به مرحله اقتصادی هستیم.
جراحی سخت است، الزاماتی میطلبد و هزینههایی دارد. حتی برای یک جراحی کوچک هم وقت و هزینه زیادی را صرف میکنیم و نیاز به یک پزشک متبحر داریم. حالا در این جراحی بزرگ با حساسیتهای بالایی رو به رو هستیم.
فرارو: چرا این جراحی الزامی و سخت مدام به تعویق میافتد؟
شقاقی: دلیل تعویق، عدم فراهم شدن الزامات است که شامل شرایط باثبات، منابع مالی کافی، اعتماد مردم و مدیریت قوی اقتصادی است. جراحی اقتصادی هزینه بالایی دارد و طبیعی است که دولتها واهمه داشته باشند و این جراحی را مدام به تعویق بیندازند. ناترازیها از دههها پیش شروع شده، اما دولتها مدام با درآمدهای نفتی، مُسَکّن ساخته و جراحی را به تعویق انداخته اند. وقتی تحریم شدیم، مُسَکّنی وجود نداشته، در نتیجه این ناترازیها خودشان را بیشتر نشان داده اند و پیامدهای ناترازی آشکارتر میشود. باید قبول کنیم کار دولت سیزدهم واقعا سخت است.
چون برخی از مشکلات ریشه نیم قرنی دارد. دولت سیزدهم یا باید تلاش کند تحریمها از میان برداشته شود یا باید ملزومات جراحی اقتصادی را فراهم کند. فراموش نکنیم که وقتی علائم بیمار بسیار متلاطم است، جراحی سختتر میشود. یا باید بیمار را آرام کنیم و بعد جراحی کنیم. یا اگر میخواهیم در شرایط ویژه جراحی کنیم باید ملزومات بیشتر و شرایط خاص فراهم کنیم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بانک مرکزی ناترازی بانکی اصلاحات بانکی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل اختیارات بانک مرکزی بانک مرکزی به دنبال ارز حاصل از صادرات اصلاحات ساختاری افزایش اختیارات جراحی اقتصادی ناترازی ارزی ارزش پول ملی حوزه واردات بانک های بد ناترازی ها حل ناترازی آقای فرزین منابع ارزی ارزی کشور تا حدودی تا چه حد ریشه ای بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۷۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضربه سنگین خودروهای بیکیفیت تولید داخل به تشدید ناترازی بنزینی و کسری بودجه ارزی کشور
سید علی مرتضوی کارشناس انرژی در رابطه با خسارت سنگین خودروسازی انحصاری به صنعت انرژی کشور و تحمیل ناترازی انرژی بر کشور اظهار کرد: آمارهای ارائه شده از سوی ستاد نوسازی سازمان حمل و نقل کشور، تصویری تلخ از وضعیت خودروسازی ایران ترسیم می کند. با تردد بیش از 35 میلیون خودرو، توجه به اینکه 37 درصد از این خودروها در گروه فرسوده قرار می گیرند، نگران کننده است. این خودروهای فرسوده نه تنها به دلیل افزایش آلاینده ها برای محیط زیست مضر هستند، بلکه به میزان قابل توجهی در مصرف سوخت نیز کمک می کنند. ارقام سرسام آور مصرف روزانه 46 میلیون لیتر بنزین و 17.5 میلیون لیتر گازوئیل توسط خودروهای فرسوده نیاز مبرم به مداخله در صنعت خودروسازی کشور را نشان می دهد.
وی گفت: پیامدهای این مصرف ناپایدار وخیم است. خسارات وارده به صنعت خودروسازی کشور صرفاً از استفاده از خودروهای فرسوده بالغ بر 9 میلیارد دلار است. این یک بار اقتصادی قابل توجه است که کشور نمی تواند از آن چشم پوشی کند. علاوه بر این، کیفیت پایین تولید خودرو در ایران با افزایش مصرف بنزین، بسیار فراتر از سطح مورد انتظار مرتبط است. با پیش بینی مصرف 60 میلیون لیتری در روز، واقعیت کنونی بیش از 130 میلیون لیتر در روز نشان دهنده مشکلی جدی است که نیاز به رسیدگی فوری دارد.
وی ادامه داد: همچنین کیفیت نامناسب تولید خودروهای داخلی پیامدهای گسترده ای فراتر از مصرف سوخت دارد. همچنین به مشکلات کمبود انرژی کمک کرده و واردات بنزین به میزان 4 میلیارد دلار در سال آینده را ضروری کرده است. این موضوع نه تنها بودجه کشور را تحت فشار قرار می دهد، بلکه سیاست ها و عملکردهای نادرست در صنعت خودروسازی داخلی را نیز برجسته می کند.
کمبود بنزین در سال های آینده تهدیدی جدی برای اقتصاد
وی گفت: بازار انحصاری در صنعت خودروی ایران نقش بسزایی در تشدید این مسائل داشته و فضای غیررقابتی ایجاد کرده است که باعث شده تا محصولات زیر مجموعه بر بازار مسلط شوند. پیامدهای این وضعیت فراتر از ضررهای اقتصادی است. کمبود انرژی و افزایش واردات بنزین، پیشرفت کشور را به خطر می اندازد و درآمد نفتی آن را تضعیف می کند. پتانسیل کمبود بنزین در سال های آینده تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران و ثبات کلی آن است. نیاز به اصلاحات فوری در صنعت خودرو را نمی توان نادیده گرفت، زیرا عدم رسیدگی به این مسائل پیامدهای گسترده ای برای کل کشور خواهد داشت.
این کارشناس انرژی به لزوم تنوع بخشیدن به سبد سوختی اشاره کرد و گفت: برای رسیدگی موثر به این چالش ها، یک رویکرد چند وجهی مورد نیاز است. اولاً، باید تلاشی هماهنگ برای جایگزینی خودروهای فرسوده با مدلهای استاندارد و کممصرفتر صورت گیرد. این نه تنها مصرف سوخت را کاهش می دهد، بلکه باعث صرفه جویی قابل توجهی در روز می شود. علاوه بر این، باید با تمرکز بر سوخت های جایگزین مانند CNG یا گاز مایع (LPG) به عنوان جایگزین بنزین، می توان وابستگی به بنزین سنتی را کاهش داد و استفاده از منابع انرژی پاک تر و پایدارتر را ترویج کرد. انتقال به سمت خودروهای دوگانه سوز که از CNG یا LPG در کنار بنزین سنتی استفاده می کنند، می تواند به طور قابل توجهی مصرف سوخت کلی وسایل نقلیه را کاهش دهد و به ترکیب انرژی متعادل تر در بخش حمل و نقل کمک کند.
مصرف بنزین کشور به 130 میلیون لیتر در روز رسیده است
وی گفت: وضعیت صنعت خودروی ایران چالش مهمی است که نیاز به اقدام فوری دارد. مصرف ناپایدار سوخت در کنار کیفیت پایین تولید خودروهای داخلی، پیامدهای گسترده ای دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت. کیفیت پایین تولید خودروهای ایران، سبب افزایش مصرف بنزین شده است به نحوی که باید مصرف کشور حدود ۶۰ میلیون لیتر در روز باشد ولی متاسفانه به دلیل کیفیت پایین خودروها به بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که این موضوع نیز خسارت بزرگی دیگری بر کشور زده است.
وی افزود: تعمیم مشکلات بی کیفیتی و بازار انحصاری در صنعت خودروی ایران، به ناترازی انرژی و در نتیجه واردات بنزین به میزان ۴ میلیارد دلار در سال آتی، سبب کسری بودجه دولت نیز شده است و مقصر اصلی این وضعیت صنعت انحصاری و غیررقابتی خودروسازی داخلی است که باید سریعا در این روند اصلاح شود وگرنه ناترازی بنزین در طی سالهای آتی و تشدید واردات بنزین، کل درآمد نفتی کشور را نابود خواهد کرد.
زهرا طوسی